ملف بصيغة الـ pdf يفتح في نافذة جديدة.معلومات أساسية
عندما أُسست الأمم المتحدة في عام 1945، كان نحو 750 مليون نسمة، أو ما يقرب من ثلث سكان العالم وقتئذ، يعيشون في أقاليم تابعة لقوى استعمارية. واليوم، يعيش أقل من مليوني نسمة في ظل الحكم الاستعماري في الأقاليم الستة عشرة المتبقية التي لا تتمتع بالحكم الذاتي. ظهرت موجة إنهاء الاستعمار، التي غيرت وجه المعمورة، مع ظهور الأمم المتحدة وتعد أول نجاح كبير لهذه الهيئة العالمية.
وأنشئ نظام الوصاية الدولي بموجب ميثاق الأمم المتحدة. ويصف الميثاق، الذي يؤكد على مبدأ تقرير المصير، مسؤولية الدول عن الأقاليم الخاضعة لإدارتها باعتبارها "أمانة مقدسة" تسمو فيها مصالح سكان تلك الأقاليم على ما عداها.
وأُنشأ الميثاق أيضا مجلس الوصاية ليكون أحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، وليتولى رصد الحالة في 11 إقليما محددا " 
" كان خاضعا لاتفاقات منفصلة مع الدول القائمة بالإدارة. وكانت الأقاليم المذكورة تُدار رسميا بموجب ولايات صادرة عن عصبة الأمم، أو اقتُطعت من بلدان هزمت في الحرب العالمية الثانية، أو وضعتها الدولة القائمة بالإدارة تحت نظام الوصاية بمحض اختيارها.
وفيما استمر التقدم المحرز على طريق إنهاء الاستعمار، اعتمدت الجمعية العامة في عام 1960 إعلانها التاريخي المتعلق بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. وأكد الإعلان حق جميع الشعوب في تقرير المصير، وأعلن ضرورة الإنهاء السريع وغير المشروع للاستعمار. وبعد عامين، أُنشئت لجنة خاصة معنية بإنهاء الاستعمار لرصد تنفيذ الإعلان.
وتعاقبت النجاحات في هذا المضمار وظل التزام الأمم المتحدة قويا. ففي عام 1990، أعلنت الذي تضمن خطة عمل محددة. وتلى ذلك، في عام 2001، عقد دولي ثان للقضاء على الاستعمار. وما برحت كل هذه الجهود تؤتي ثمارها.
والنتيجة: ها هي الحصيلة التي تحققت حتى الآن: نالت منذ إنشاء الأمم المتحدة، استقلالها، ويشمل هذا المشمولة بالوصاية التي تحقق لها حق تقرير المصير من خلال الاستقلال أو الارتباط الحر مع دولة مستقلة. وتواصل ا مراقبة الحالة في الأقاليم الستة عشرة المتبقية وتعمل على تيسير مضيها قدما نحو تقرير المصير التام
وكان أول من اقترح ادراج مسألة إصدار إعلان بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستمعرة في جدول أعمال الجمعية العامة هو نيكيتا خروتشيف، رئيس مجلس وزراء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، وذلك في خطابه أمام الجمعية العامة في 23 أيلول/سبتمبر 1960. واتخذ هذا الاقتراح شكلا رسميا في رسالة قُدّمت إلى رئيس الجمعية العامة في نفس اليوم (الوثيقة A/4501، المؤرخة 23 أيلول/سبتمبر 1960) مع مشروع إعلان بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستمرة (الوثيقة A/4502، المؤرخة 23 أيلول/سبتمبر 1960).
وفي 28 أيلول/سبتمبر 1960، أوصى مكتب الجمعية العامة بإدراج البند الذي اقترحه الاتحاد السوفياتي في جدول أعمال الجمعية العامة في دورتها الخامسة عشرة في نفس السنة وإحالته إلى اللجنة الأولى (لجنة المسائل السياسية والأمنية). وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر، قررت الجمعية العامة ادراج هذا البند في جدول أعمالها، وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر، تم بالاجماع اعتماد اقتراح مقدم من الاتحاد السوفياتي بمناقشة هذا البند في جلسات عامة.
ونوقش هذا الموضوع في الجمعية العامة من 28 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 7 كانون الأول/ديسمبر 1960، ومن 13 إ لى 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 (A/PV.925-939 و A/PV.944-947). وبالإضافة إلى مشروع الإعلان الذي قدمه الاتحاد السوفياتي (A/4502)، كان أمام الجمعية العامة مشروع آخر، مقدم بتاريخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر، من قبل كمبوديا بالنيابة عن 26 بلدا آسيويا وأفريقيا، وهو المشروع الذي أصبحت قائمة مقدميه تضم في نهاية المطاف 43 وفدا (A/L.323 وAdd.1-6). واعتمدت الجمعية العامة المشروع الأخير دون تغيير بأغلبية 89 صوتا مقابل لا شيء، مع امتناع 9 أعضاء عن التصويت، في القرار 1514 (د-15) المعنون ''إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة''.
وفي السنة التالية، أوصى المكتب الجمعية العامة، بناء على طلب الاتحاد السوفياتي، بادراج بند بعنوان ''حالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة'' في جدول أعمال الدورة السادسة عشرة للجمعية العامة، المعقودة في 1961. وقررت الجمعية العامة ادراج هذا البند في جدول أ عمالها في 25 أيلول/سبتمبر 1961. وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1961، اتخذت الجمعية العامة القرار 1654 (د-16) الذي قررت بموجبه انشاء لجنة خاصة من 17 عضوا مهمتها تقديم اقتراحات وتوصيات بشأن التقدم المحرز في تنفيذ الإعلان ومداه، ورفع تقرير بذلك غلى الجمعية العامة. وفي 23 كانون الثاني/يناير 1962، عيّن رئيس الجمعية العامة ، بموجب القرار، الأعضاء الـ 17 للجنة الخاصة.
وفي نفس السنة، تم بموجب القرار 1810 (د-17) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1962 توسيع عضوية اللجنة الخاصة بإضافة سبعة أعضاء، وأصبح العدد الإجمالي أربعة وعشرين عضوا. ودُعيت اللجنة الخاصة أيضا إلى اقتراح تدابير تنفيذ خاصة من أجل التطبيق الكامل للإعلان، وإلى رفع تقرير بذلك إلى الجمعية العامة في موعد أقصاه دورتها الثامنة عشرة.
وفي تلك الدورة، المعقودة في عام 1963، نظرت الجمعية العامة في التقرير المقدم من اللجنة الخاصة (A/5446/Rev.1) وطلبت إليها مواصلة البحث عن أفضل الطرق والوسائل من أجل التطبيق الفوري والكامل للإعلان، ورفع تقرير بذلك إلى الجمعية العامة في موعد لا يتعدى دورتها التاسعة عشرة، المعقودة في 1964.
ثم دُعيت اللجنة أيضا إلى إحاطة مجلس الأمن علما بأي تطورات في أي أقاليم يمكن أن تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين (القرار 1956 (د-18) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1963). وبالإضافة إلى ذلك، تم توسيع نطاق مهام اللجنة الخاصة كي تضم عمل اللجنة المعنية بالمعلومات الواردة من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، التي تم حلها بموجب القرار 1970 (د-18) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1963.
وما زالت اللجنة الخاصة قائمة وتجتمع سنويا للنظر في المشاكل المرتبطة بالأقاليم المستعمرة، فضلا عن مواضيع ذات طبيعة أكثر عمومية مسندة إليها من قبل الجمعية العامة.